واقع بینی در قبال تحریم ها
با وجود مخالفت اوباما با اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران، مجالس قانونگذاري آمريكا تحريمهاي جديد را به تصويب رسانيدند. البته هيچكس معتقد نيست كه به واسطه اعمال چنين تحريمهايي ما پرچم سفيد را بالا ببريم و تسليم خواستههايي شويم كه عليه منافع مليمان هستند اما و در عين حال، اين واقعيت را هم كه تحريمها به اقتصاد و پيشرفت كشور لطمههايي وارد كردهاند را نيز نبايد از نظر دور بداريم. طبيعي است مسوولان اجرايي نبايد در ملاءعام ابراز ضعف و نگراني از تحريمها بكنند. بلكه بايد خيلي قاطع، قرص و محكم تاكيد كنند كه تسليم تحريمها نميشويم و نخواهيم شد تا روحيه عمومي تقويت شود، اما در مباحث درونگروهي كارشناسي، انتظار ميرود كه مسوولان تحريمها را خيلي جدي بگيرند زيرا اگر غير از اين باشد، در آن صورت جاي نگراني اساسياي وجود دارد. تحريمهاي جديد كه در آمريكا به تصويب رسيدهاند اگرچه به تعبيري يكجانبه هستند و نه به شوراي امنيت قرار است راه يابند و نه در دستور كار 1+5 يا اتحاديه اروپا يا ساير متحدان قدرتمند واشنگتن قرار بگيرند، اما تجربه تحريمهاي ديگر حكايت از آن ميكند كه بسياري از آنها در ابتدا توسط آمريكاييها مطرح يا اعمال شدهاند و به تدريج ديگران هم به واشنگتن پيوستهاند. به عبارت ديگر، بعد از مدتي برخي كشورهاي اروپايي هم به تحريمهاي جديد خواهند پيوست و بعد شايد نوبت به ديگراني نظير ژاپن برسد و آنقدرها طول نميكشد كه كرهجنوبي و در مرتبه بعدي حتي برزيل و آرژانتين هم همان تحريمها را عليه ما به اجرا خواهند گذارد. آنچه كه تحريمهاي جديد را قابل تامل ميكند و لاجرم بر توجه و هوشياري ما بايد بيفزايد اين واقعيت است كه تحريمهاي آمريكاييها به تدريج دارند بخش انرژي و نفت و گاز ما را هدف قرار ميدهند. متاسفانه و با وجود تاكيد و تصريحهاي بسيار، وابستگي ما به درآمدهاي نفتي نه تنها كاهش نيافته بلكه به نسبت گذشته بيشتر هم شده است. در دو دولت قبلي بعد از جنگ، بودجه كشور بر اساس نفت بشكهاي 20 تا 35 دلار بسته ميشد اما بودجه امسال بر اساس نفت بشكهاي 80 دلار بسته شده و همه شواهد و قراين حكايت از آن دارند براي سال 91 حتي به بالاي 80 دلار هم خواهد رسيد. البته بخت با مسوولان ما يار بوده و ظرف شش سال گذشته ايران توانسته به يمن بهاي بالاي نفت در بازار جهاني، نفتش را بالاي بشكهاي 80 دلار و حتي صد دلار به فروش برساند اما اگر تغيير و تحولي در بازار نفت به وجود آيد و بهاي نفت سقوط كند و به زير بشكهاي 80 دلار و حتي كمتر از آن برسد، حاجت به گفتن نيست كه ما با چه چالشهاي اقتصادي جدياي روبهرو خواهيم شد. از سوي ديگر گزارشهاي سازمانها و تشكيلات نظارتي حكايت از آن دارد كه با وجود قيمت بالاي نفت در سالهاي گذشته، به دليل بيانضباطيهاي مالي دولت ذخيره قابل توجه ارزي هم در صندوق ذخيره ارزي نمانده است.
در واكنش به تحريمهاي جديد و مساله نخريدن نفت از ايران يا صحبت از بستن تنگه هرمز شده يا آنكه برخي مسوولان اظهار داشتهاند كه غرب به واسطه درگير بودن در بحران اقتصادي فعلي خود نفت ايران را نميتواند تحريم كند، برخي هم اظهار داشتهاند كه اگر غرب خريد نفت از ايران را تحريم كند خيلي بيشتر از ايران متضرر ميشود چراكه ايران قادر خواهد بود به آساني خريداران ديگري جايگزين اروپاييها كند. اما متاسفانه آنچه اين مسوولان در نظر نميگيرند آن است كه مساله صرفا نخريدن نفت از ايران نيست. مساله اساسيتر و بحرانيتر موضوع حياتي سرمايهگذاري در بخش نفت و گازمان بوده و اين دقيقا هدف تحريمهاي جديد واشنگتن است. تا همين جا هم ما در بخش نفت و گاز، صنايع پتروشيمي و بالادستي نفتي صدمات جدي ديدهايم، اينكه قطر موفق شده تا دوبرابر ما از حوزه نفتي گازي مشتركمان در خليجفارس (پارسجنوبي) برداشت كند يا سعوديها دارند حدود 400هزار بشكه نفت در روز از ميدان نفتي مشتركمان (حوزه نفتي فروزان) در خليجفارس برداشت ميكنند در حاليكه ما صرفا 40هزار بشكه برداشت ميكنيم، نكاتي بسيار تاملبرانگيز هستند. همين وضعيت ميتواند در حوزههاي نفتي مشتركمان با عراق هم پيش بيايد. شركتهاي بزرگ نفتي غربي با تكنولوژي پيشرفتهشان و برخورداري از توان مالي قدرتمندشان به دنبال انعقاد قرارداد با دولت عراق در سال گذشته بهزودي بهرهبرداري از حوزههاي مشترك ميان ما و عراق را آغاز خواهند كرد. در حاليكه ما همچنان معتقديم كه تحريمها بياثر بودهاند. يك حساب سرانگشتي ساده حكايت از آن دارد كه اگر تفاوت برداشت روزانه ميان ما و عربستان از حوزه فروزان را ضرب در 365 روز در سال و بشكهاي يكصد دلار و دلار 1300 توماني كنيم رقمي باور نكردني بهدست ميآيد كه تقريبا معادل با بودجه سالانه وزارت بهداشت و درمان كشورمان ميشود. اين واقعيتهاست كه انسان را واميدارد به خودمان يادآور شويم تحريمها را بايد با واقعنگري جديتر بگيريم و به دور از شعارزدگي در مقام چارهسازيهاي كارساز برآييم